|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | | اختارت الحكومة السورية نحو 16 شركة للتقدم للمناقصة المقرر الإعلان عن الفائر بها في يناير (كانون الثاني) المقبل، لبناء أول محطة لإدارة وتوليد الطاقة ينشئها ويديرها القطاع الخاص بسورية، وذلك بعد أن تلقت الحكومة عروضا من 18 شركة عالمية.
وتقع المحطة التي تتنافس الشركات على إقامتها بمنطقة الناصرية (60 كيلومترا شمال شرقي دمشق)، ومن المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 250 ميغاواط.
وقالت وزارة الكهرباء السورية إن المشروع الجديد يسهم في تلبية الطلب على الكهرباء الذي يرتفع بنسبة 6 في المائة على الأقل سنويا، ويخفف العبء عن المؤسسة العامة للكهرباء.
ومن بين المتأهلين للمناقصة على المشروع شركة «متسيو» اليابانية، وشركة «جي إي كي ترنا» اليونانية، وشركة «ويرت سيل» الفنلندية، وشركة «بورتيك» الماليزية، وشركة «مبنا» التي تمتلكها الحكومة الإيرانية، وشركة «إيفونك» الألمانية، وشركة «إم إي مسي» الماليزية وشركة «أكوا» القابضة السعودية، وشركة «السويدي للكابلات» المصرية، وشركة «الكهرباء والماء» القطرية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
وتشجع سورية مشاركة القطاع الخاص في اقتصادها، وصدق الرئيس بشار الأسد على قانون في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يسمح لشركات خاصة أجنبية ومحلية بتوليد وتوزيع الطاقة في البلاد، وهو ما يسهم في زيادة إيرادات الدولة في ظل تناقص وارداتها من النفط، كما يدعم قطاع الكهرباء الذي تزيد تكلفته عن سعر البيع حاليا.
وأجرت وزارة الكهرباء السورية خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء، خاصة أن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 800 ميغاواط سنويا.
وأظهرت إحصائيات رسمية أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلووات، في حين ارتفع استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهري فبراير (شباط) وأغسطس (آب) الماضيين حيث تجاوزت قيمة الاستهلاك 7500 ميغاواط.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومة السورية على الإسراع نحو اقتصاد قائم على متطلبات السوق، بعد أن تراجع إنتاجها من النفط الذي وصل إلى ذروته في عام 1996 بإنتاج 583 ألف برميل يوميا، وتتوقع الحكومة أن يتراجع هذا الإنتاج إلى 380 ألف برميل يوميا.
وبدأت الحكومة السورية بخطوات جادة لتطوير اقتصادها منذ عامين، وقامت خلال عام 2009 بافتتاح أول بورصة لتداول الأوراق المالية، وتهدف الحكومة إلى جذب نحو 55 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الخمس سنوات المقبلة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2010 @ Economic Group All rights reserved |
powered by MIST |
|
|
|
|